تخمین زمان مطالعه : ۳ دقیقه
ما الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای را برای بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها متناسب با موجودی نقدی دربازده سهام با فرض براینکه موجودی نقدی کمتر از هزینه‌های رویداد مالی باشد، به کار می‌بریم. ما پی بردیم که مجموع دارایی‌های شبیه سازی شده بر مبنای سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با سرمایه غیرنقدی و بر مبنای سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با سرمایه نقدی و به خاطر آزمودن مجموع دارایی‌های متعدد، قمیت‌گذاری شده‌اند. به طور متوسط، شتاب سهام‌ها و افزایش قیمت سهام‌ها نسبت به فاکتوری که با استفاده از سرمایه‌گذاری متناسب با وجه نقد ساخته شده‌اند، حساس‌تر هستند.
به مدل‌های قمیت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای که بازده سهام را نسبت به بازده بودجه‌بندی سرمایه (سرمایه بودجه بندی شده)، برابر فرض کرده‌اند، در ادبیات مالی توجه قابل ملاحظه‌ای شده است. با توجه به جریان نقدی آتی مورد انتظار، سرمایه‌گذاری‌ها و بازده‌های آتی سهام، باید به طور منفی با گذشت زمان با هم در نوسان باشند، زیرا هنگامی که نرخ قیمت افت می‌کند، نرخ بهره‌ی پیشنهادی در سرمایه‌گذاری هم افت می‌کند و در نتیجه، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند. مفهوم تعیین قیمت دارایی مقطعی، این است که فاکتور سرمایه‌گذاری ساخته می‌شود. ما در الگوی تعیین قیمت دارایی مقطعی نشان می‌دهیم که بازده سهام نه تنها توسط بودجه‌بندی سرمایه شرکت‌ها و بهره‌وری آتی به گردش درمی‌آید، بلکه، با تصمیم‌گیری‌های آنان در زمینه‌ی موجودی نقدی هم گردش می‌کند.
در الگوی ما، شرکت‌ها برای حفظ وجه نقدی، ۴ دلیل ارائه می‌دهند و تمام این دلایل، با هزینه‌های رویداد مالی مرتبط هستند.
دلیل اول: حفظ وجه نقدی از تبدیل دارایی‌های مشهود یا دارایی‌های مالی با هزینه‌های ثابت و متغییر به وجه نقد، جلوگیری می‌کند. نیازهای معاملاتی یعنی پرداخت‌هایی که برای امورجاری و عادی شرکت‌ها انجام می‌شود.
دلیل دوم : نیازهای پیش بینی نشده که برای مقابله با آن شرکت‌ها مقداری وجه نقد را بصورت ذخیره احتیاطی نگهداری می‌کنند.
دلیل سوم : نیازهای پیش بینی نشده که برای مقابله با آن شرکت‌ها مقداری وجه نقد را بصورت ذخیره احتیاطی نگهداری می‌کنند.
دلیل چهارم: بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری تغییر در نرخ بهره می‌باشد. مارچیا و مورا تحلیل‌گران مالی و نویسندگان مدیریت مالی معمولا بر دو دلیل فوق الذکر تاکید دارند. برخی از نویسندگان نیز بطور کلی دلیل سوم انگیزه سفته بازی و بهره برداری از فرصت‌های تغییر در نرخ بهره را مطرح نمی‌کنند و برخی دیگر هم نقش دلیل سوم را در نگهداری وجه نقد برای شرکت‌ها بسیار ناچیز می‌دانند.
افرادی همانند پروفسور راس بطور کلی انگیزه احتیاطی را هم مطرح نمی‌کنند و عوامل نگهداری وجه نقد توسط شرکت‌ها را انگیزه معاملاتی و مانده جبرانی بانک‌ها می‌دانند. انگیزه معاملاتی مربوط به پرداختی‌ها و وصولی‌های وجه نقد جزء عملیات جاری شرکت می‌باشد؛ پرداختی‌هایی که بابت دستمزد بدهی جاری، مالیات و سود تقسیمی انجام می‌شود و دریافتی‌هایی که از محل فروش کالا و خدمات، فروش دارائی‌ها و تامین مالی جدید صورت می‌گیرد از جمله دلایل معاملاتی است. اینگونه جریان‌های ورودی و خروجی نقد کاملا همزمان نیستند، لذا لازم است مقداری وجه نقد نگهداری شود تا شکاف و کسرها را جبران نماید.بانک‌ها معمولا شرکت‌های طرف قرارداد خود را مکلف می‌کنند مقداری وجه نقد در حساب جاری خودشان بطور ثابت نگهداری کنند که اصطلاحا به آن مانده جبرانی می‌گویند. البته عوامل فوق الذکر تعیین کننده نهایی نیستند بلکه عوامل دیگری در نگهداری وجه نقد و میزان آن موثرند که به شرح آن می‌پردازیم.
*هزینه: مقایسه هزینه نگهداری وجه نقد با هزینه ناشی از عدم‌نگهداری وجه نقد، به عبارت دیگر اگر شرکت وجه نقد نگهداری نکند و بخواهد در زمان مطرح شدن نیاز، تامین مالی کند چقدر هزینه اضافی متحمل می‌شود.
*سهولت دسترسی به وجه نقد در زمان نیاز: اگر از لحاظ هزینه به نفع شرکت باشد که وجه نقد نگهداری نکند و در زمان نیاز آن را تامین کند، آیا می‌توان به سادگی وجه نقد مورد نیاز را تامین نمود.
*میزان وجه نقد مورد نیاز: هر چه میزان وجه نقد مورد نیاز شرکت بیشتر باشد امکان تهیه به موقع آن مشکل‌تر می‌شود لذا گرایش شرکت به نگهداری وجه نقد بیشتر می‌شود.
*محل مصرف وجه نقد و امکان به تاخیر انداختن آن: هر چه محل مصرف حساس‌تر باشد و امکان تاخیر در مصرف وجه نقد مشکل‌تر باشد شرکت ناچار می شود وجه نقد بیشتری نگهداری کند.
